أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع إنزكان من خلال بيان توضيحي الاثنين أن "المشكلة التي وقعت فيها ناشطة تنتمي للجمعية، لا علاقة له بعمل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وأن هذه الأخيرة غنية عن كل تعريف معترف لها بصفة المنفعة العامة، لها مبادئها وأهدافها ووسائل الاشتغال الواضحة" مشيرة إلى أن "أي عضو أو منخرط انحرف عن القانون الأساسي والنظام الداخلي للجمعية أو محاولة استغلالها لتحقيق مصالح شخصية تتخذ في حقه إجراءات تأديبية، وهو ما تم فعلا في التي تم فصلها نهائيا عن الجمعية."
 
وأضاف البيان أن "ادعاء المتهمة أنها تتكلف بملفات المواطنين لتدارسها وتقديمها للجهات المعنية هو أمر عار عن الصحة، بحيث لم يسبق لها أن أحالت أي ملف على لجنة الخروقات أو المكتب المحلي منذ انخراطها في الخامس من نيسان (أبريل) 2014 ولم يسبق لها أن حضرت الاجتماعات العامة للفرع المحلي أو أي اجتماع تنظيمي، وللتوضيح فإن تتبع الملفات ورصد الخروقات تتكفل به لجنة الخروقات والمتهمة ليست عضو في المكتب ولا عضو في هذه اللجنة."
 
وأشارت إلى أن "المتهمة لم تسجل أي مسار نضالي داخل الجمعية كما ادعت بعض الأوساط الإعلامية، بل إنها مجرد منخرطة لم يمر على انخراطها سوى أقل من شهرين من ارتكاب جريمة النصب".