أفاد تقرير اخباري بأن الرئاسة الجزائرية، اشترطت أن تلبي أية اتفاقية أمنية وعسكرية طويلة الأمد بين الجزائر وتونس، عدة متطلبات سياسية، أهمها أن لا ترتبط تونس بأية اتفاقية عسكرية مع دولة ثالثة، قبل التشاور مع الطرف الثاني في الاتفاقية وهي الجزائر.

وينتاب الجزائر مخاوف من احتمال انضمام دول غربية لمبادرة دفاعية ثنائية بينها وبين تونس.

وكشفت صحيفة "الخبر" الجزائرية الصادرة اليوم الأحد، أن مسؤولي الرئاسة في الجزائر اشترطوا أيضاً تحقيق إجماع في تونس على أي اتفاقية أمنية وعسكرية بين البلدين، وأن تبقي الجزائر على التزامها القديم، القاضي بعدم الزج بجيشها في أية حرب خارجية، وأن يتضمن الاتفاق أنه غير موجه ضد أي طرف.

وقال مصدر مطلع للصحيفة "إن التعاون العسكري والأمني بين تونس والجزائر، الذي توسع في العامين الأخيرين، يحتاج إلى إطار قانوني وتنظيمي في شكل اتفاقية محددة، على غرار الاتفاق الأمني والعسكري الموقع بين دول الميدان في مدينة تمنراست (اقصى جنوب الجزائر) عام 2010.

وتم في إطار التعاون العسكري والأمني بين الجزائر وتونس، في العامين الأخيرين، تبادل المعلومات الاستخبارية، وتم إنشاء لجنة أمنية عليا بين البلدين ولجنة تنسيق لتبادل المعلومات والبلاغات العسكرية بسرعة، كما حصلت تونس على تجهيزات عسكرية.
"د.ب.أ"