إستنكرت الجالية المغربية المقيمة في إسبانيـا الحاملة لرخصة السياقة المغربية ما تتعرض له من مضايقات وغرامات تبلغ €500 عند كل عملية توقيف ومراقبة من طرف الشرطة والدرك والحرس المدني الاسباني، مشيرين إلى أن هذه الفئة حصلت على رخصة السياقة المغربية بعد حصولها على الاقامة الاسبانية ولايسمح لها القانون الاسباني باستبدالها كغيرهم الذين حصلوا عليها قبل الإقامة. 

وناشد مغـاربة اسبانيا الملك ورئيس الحكومة ووزير النقل واللوجيستيك، بمراعاة الظروف الانسانية والمادية للمغاربة المُغتربين ويتدخلوا لدى السلطات الاسبانية من أجل رفع معاناتهم بسبب عدم اعتراف الدولة الجارة برخصة السياقة المغربية بعد الحصول على  أوراق الاقامة، مضيفين:"لقد أنهكتهم الغرامات وقدرها كل مرة   €500 عند كل توقيف ومراقبة فيضطرون لتخليصها أو تتُنزع منهم سيارتهم. غرامات مُجحفــة إبان الأزمة الاقتصادية أولى أن تُصرف على مصاريف الكراء أو تربية الأبناء أو تُرسل لإعانة العائلات بالمغرب...غـرامات تُفرض على فئة ذنبها أنها تضطر لاستعمال السيارة لنقل أبنائهم للمدرسة، التنقل الى العمل أو البحث عنه".

هذا ويعتبر البعض عدم اعتراف السلطات الإسبانية برخصة السياقة المغربية إهانة في حق الدولة المغربية ومؤسساتها وإهانة في حق المهاجر وبالتالي خسارة مادية لتحويلها للوطن، علما أن الكود  المغربي عالمي ومعترف به قانونيًا ودوليًا

وختم مقدّموا المناشدة: "لقد أصبح الأمن الإسباني يرى في السائق ذو الملامح المغربية شٍُبهة وفريسة مالية للصندوق الإسباني في فرض غرامة قدرها €500، إن أدلى الضحية برخصة السياقة المغربية للإشارة، فهاذه المعاناة جعلت نشطاء مغاربة في إسبانيـا ينشطون  ويطلقون حملة على شبكات التواصل الاجتماعي وفيديوهات، يجمعون امضاءات المتضررين ويتمنون خالصين أن تستجيب مؤسسات الدولة المغربية عـــــاجـلا لمطلبهم الانساني كي لايضطـروا للقيـام بوقفات احتجـاجية أمام السفارة والقنصليات المغربية خاصة وهم يعلمـون المتغيرات الجيو- سياسية التـي يمر بها الـوطن. فارحموا مواطنيكم المتضررين بإسبانيـا عملا بالمقولة المقدسة: " إن الوطن غفـور رحـيم'".