اتّهم حزب التقدم والاشتراكية المغربي، الجزائر بتوظيفهم طاقاتهم الدعائية والسياسية والدبلوماسية والمالية لبسط هيمنتهم على المنطقة المغربية على حساب ما أسماها "الحقوق المقدسة المشروعة للأمة المغربية".

وأشار الحزب، خلال بيان له الأربعاء، إلى أنه رغم المخطّطات والتجييش وما يرصد من إمكانات للتحكم في المنطقة خلال 39 سنة من المناورات ما استطاعت الجزائر أنَّ تحصد إلا 39 سنة من الهزائم.

وتأسّف حزب التقدم والاشتراكية بمرارة لمعاكسة طموح المغرب المشروع في استرجاع سيادته التاريخية والسياسية على أقاليمه الصحراوية، من قِبل حكام الشقيقة الجزائر، وكان يفترض بهم، بحسب البيان، أخلاقيًا إسناد المغرب في هذا المنحى المشروع.

وشدّد المصدر ذاته على أنَّ المغرب لن يتخلى عن روح المسؤولية التي ظل متحليًا بها على الدوام بشأن هذا النزاع، مشيرًا إلى أنه لن يخضع للاستفزازات التي يفعلها حكام الجزائر.

وطالب المنتظم الدولي وكل المنظمات الغير الحكومية الدولية لوضع حد للأوضاع الكارثية التي يعاني منها المحتجزون في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، محملاً إياهم المسؤولية الكاملة في ما يحدث للمغاربة المحتجزين في تندوف.

وجدّد الحزب ذاته على غرار كل الأحزاب المغربية التأكيد على التشبث بالخيار الاستراتيجي القاضي بترجيح الحل السياسي المتوافق عليه، بشأن ملف الصحراء المغربية، كما تضمنه روح ومنطوق مخطّط ومقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لدى الأمم المتحدة من أجل تطبيقه في الأقاليم الصحراوية جنوب المغرب.

وتوقّع الحزب أنَّ ينتصر المغرب في هذه المعركة بحكم الإجماع الذي يحظى به المغرب داخليًا من قِبل كل القوى الوطنية، على خلاف الجزائر الذي توجد بها الكثير من القوى الحزبية وحتى داخل السلطة لا تتفق تمامًا مع المقاربة التي يقارب بها النظام الجزائري موضوع الصحراء وصراعه مع المغرب.

وجاء هذا الموقف الذي أعلن عنه حزب التقدم والاشتراكية؛ بمناسبة تخليد الذكرى 39 للمسيرة الخضراء المغربية، التي أدت إلى استرجاع الأقاليم الصحراوية من المستمر.