رفضت إدارة التعاون الوطني تنفيذ حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية  في الرباط يقضي بترقية يوسف معروفي، الذي يشغل منصب مهندس دولة ممتاز بالإدارة المركزية، إلى درجة "مهندس رئيس من الدرجة 1" ابتداء من سنة 2011 , ويعود تاريخ استصدار هذا الحكم، بحسب شكاية رفعها الموظف المذكور إلى عدد من المؤسسات؛ من بينها مؤسسة الوسيط ورئاسة الحكومة، إلى 25 يوليوز 2013، وتم تأييده من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط تحث قرار عدد 20 بتاريخ السابع من يناير 2015، وبلِّغ إلى مؤسسة التعاون الوطني في أبريل 2015، بقرار تنفيذ مؤرخ في 15 سبتمبر / أيلول2015, وعلى الرغم من ذلك، رفضت إدارة التعاون الوطني تنفيذ هذا الحكم، بدعوى "أنها غير معنية بالتنفيذ، وبأن خلق المناصب المالية هو من اختصاص وزارة الاقتصاد والمالية، وبأن مؤسسة التعاون الوطني لا تتوفر على أي منصب مالي برسم سنة 2011"، وذلك رغم صدور منشور رئيس الحكومة رقم 2015/12 الذي ينص على "تنفيذ الأحكام القضائية صونا لحقوق المتقاضين في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر (90 يوما) ابتداء من تاريخ التبليغ القضائي"، تورد الشكاية التي تتوفر هسبريس على نسخة منها.