بعد المصادقة عليه في المجلس الوزاري، من المرتقب أن يشرع البرلمان في تدارس مشروع القانون التنظيمي، المتعلق بالوصاية الأسبوع المقبل, وستعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان  في مجلس النواب اجتماعا، يوم الثلاثاء المقبل، سيتم تخصيصه للشروع في تدارس مشروع قانون تنظيمي رقم 90.15 يتعلق في مجلس الوصاية, وكان المجلس الوزاري قد صادق على هذا النص في اجتماعه، الذي انعقد في مدينة التيون شهر فبراير/ شباط الماضي, ويحدد هذا المشروع الذي يأتي تنفيذا لأحكام الفصل 44 من الدستور، قواعد سير هذا المجلس، الذي يمارس، في حالة عدم بلوغ الملك سن الرشد، اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور, ويمارس أيضا الصلاحيات المخولة للملك بحكم النصوص التشريعية، كما يحدد المشروع اختصاصات وقواعد عمل مجلس الوصاية كهيأة استشارية بجانب الملك، حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره, ويترأس رئيس الحكومة هذا المجلس، فيما تتكون تشكيلته من كل من رئيسي مجلسي النواب، والمستشارين، وكذا الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، علاوة على عشر شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره.