صوت البرلمان الليبي المعترف به دوليًا يوم الاثنين 2 شباط / فبراير 2015 على تعليق العمل بقانون مثير للجدل يستبعد من الحياة السياسية أي شخص تولى منصبًا إبان حكم معمر القذافي، بحسب ما أفاد نواب.

وصرح النائب طارق الجروشي إن "مجلس النواب صوت على تعليق قانون الاستبعاد السياسي حتى تبني دستور دائم"، في إشارة إلى البرلمان المنبثق من انتخابات 2014 والذي اضطر للانتقال إلى شرق البلاد بعد سيطرة تحالف ميليشيات "فجر ليبيا" على طرابلس.

وأضاف الجروشي أن القانون بات يعتبر "لاغيا".

ولم تتضح حتى الآن كيفية تعامل المؤتمر الوطني العام (البرلمان المنتهية ولايته) مع هذا القرار وخصوصًا أنه سبق أن تبنى القانون في 2013.

ويستبعد القانون المذكور من الحياة السياسية اي شخص تولى منصبًا في عهد النظام السابق، ويشمل الفترة من وصول معمر القذافي الى الحكم العام 1969 حتى سقوط نظامه ومقتله العام 2011 اثر نزاع استمر ثمانية اشهر.

ويرى بعض المراقبين والسياسيين الليبيين أنه تم اقرار هذا القانون تحت الضغط. وكانت ميليشيات طوقت مقر المؤتمر الوطني العام ومؤسسات رسمية اخرى لاجبار النواب على تبنيه.

وأول ضحية لهذا القانون كان الرئيس السابق للمؤتمر الوطني محمد المقريف الذي كان سفيرًا لبلاده لعامين في بداية الثمانينات خلال عهد القذافي.