صرح رئيس البرلمان العراقي اليوم الإثنين، أن البرلمان ملتزم بالتوقيت الذي أعطاه لرئيس الحكومة حيدر العبادي بشأن التشكيلة الوزارية الجديدة.

وقال في بيان صحافي، "تم إجراء حوارات مع الكتل النيابية والشخصيات المهمة بشأن التعديل الحكومي، وهناك ثوابت لدى المجلس والكتل النيابية تتمثل بالحرص على إنجاز الإصلاح وعملية التعديل الوزاري من دون أي تراجع عنها".

وأضاف "المجلس والكتل النيابية اعتمدت ضوابط مهمة لاستيزار أي شخصية منها الكفاءة والنزاهة والمواصفات المهنية والقابلية على إدارة الوزارة، بالإضافة إلى أن التوجه يمضي نحو التعديل الشامل لكل الوزراء وأن يرتبط بعملية التغيير والتبديل ما تم التصويت عليه بما يتعلق بالهيئات المستقلة والمناصب الأمنية والسفراء".

وذكر رئيس البرلمان أنه تم "توزيع السير الذاتية للوزراء المرشحين لكافة النواب للاطلاع عليها وتوجيه كل لجنة نيابية مختصة بتقييم الوزير المرشح بحسب اللجنة المناظرة للوزارة لبيان كفاءته ومهنيته، مشيراً إلى أن هيئة النزاهة أرسلت رداً بشأن المرشحين بعدما وجه المجلس كتباً رسمية إلى كل من هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة ودائرة القيد الجنائي في وزارة الداخلية، كما أن المجلس سيأخذ تقييم اللجان وردود الهيئات الرسمية بنظر الاعتبار وسيتم إبلاغ رئيس الوزراء بالموقف الكامل للمجلس".

وأكد "التزام المجلس بالتوقيت الذي أعلنه سابقاً وفي حال جاهزية رئيس الوزراء لتقديم الوزراء واعتماد الآلية بحسب خياره سواء إقالة الوزراء الحاليين أو التصويت على الوزراء البدلاء وأنه أكد عدم وجود عملية دمج في بعض الوزارات".