قدمت الكتلة النيابية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في المغرب، "معارض"،  مقترح قانون يطالب من خلاله منع ضباط الحالة المدنية بنص صريح رفض هؤلاء الضباط تسجيل أسماء المواليد المصرح بولادتهم.

وجاء هذا المقترح الذي قدمه الاشتراكيون ردًا على رفض عدد من ضباط الحالة المدنية تسجيل أسماء بالأمازيغية.

وذكر المقترح الذي سيناقش في مجلس النواب المغربي، الأربعاء المقبل، إنه لم يعد مقبولًا امتناع عدد من ضباط الحالة المدينة تسجيل بعض الأسماء بالأمازيغية.

واعتبر الاتحاد الاشتراكي أنَّ الأمر فيه خرق للقانون ولحق أساسي من حقوق الإنسان.

وأكد الاتحاد الاشتراكي في مقترحة الذي يتوافر "المغرب اليوم" على نسخة منه، أنَّ الحزب سجل مماطلة ورفض وتسويف ضباط الحالة المدنية تسجيل بعض الأسماء بالأمازيغية وأسماء أخرى تعكس التنوع الثقافي والعرق في المغرب، معتبرًا أنَّ هذا الرفض يتسبب في معاناة حقيقية لأمهات وآباء المواليد وأسرهم.

واعتبرت الكتلة ذاتها أنَّ هذا الرفض يعاكس الرغبات الأسرية ويحول لحظات الفرح بالمولود إلى معركة مع الإدارة.

وشدد برلمانيو الحزب المعارض على أنه لم يعد مقبولًا في السياق الإصلاحي الجديد في المغرب حرمان المغاربة من إطلاق أسماء على مواليدهم لكونها أمازيغية؛ لأن الدستور يشدد على التنوع الثقافي ومقومات الهوية الثقافية للمغاربة، على اعتبار أنَّ الأمازيغية واحدة من هذا التنوع الثقافي في المغرب.

كما ينص الدستور على أنَّ الأمازيغية والعربية لغتان رسميتان للبلاد، طبقًا لما ينص عليه الفصل 5 من الدستور.