أفرجت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، عن المنشور رقم 1 ،المتعلق بنقل الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات, هذا ،وكان عدد من المغاربة قد طالبوا في عريضة إلكترونية ،في وقت سابق من السنة الماضية ،بإلغاء حركية الموظفين المشتركين، معتبرين أن المرسوم المذكور "يُهدد الاستقرار الاجتماعي لهذا النوع من الموظفين، ضدا على الفصل 32 من الدستور المغربي، الذي يؤكد على أن الدولة تعمل على الحماية الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية للأسرة ضمانا لوحدتها واستقرارها