لا زال شد الحبل بين وزارة الداخلية والجمعية المغربية لحقوق الإنسان مستمرًا، وهذه المرة من مدينة طنجة

منعت السلطات المحلية في مدينة طنجة، السبت، عقد ندوة كانت تعتزم الجمعية المغربية والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تنظيمها في مقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات، بعنوان "دور الحركة الحقوقية في الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان"، لمناسبة الذكرى السادسة والستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وصرَّحت الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بأنَّ الجمعيات الحقوقية تتعرض لهجمة شرسة من قبل الدولة وأن منع تنظيم مختلف الأنشطة الحقوقية من إرهاصات العودة لأعوام الرصاص بعدما رفضت جل التنظيمات الحقوقية الدخول إلى بيت طاعة "المخزن".

وأوضحت الرياضي أنهم حصلوا على تصريح بتنظيم الندوة يحمل ختم السلطة؛ إلا أنَّ أوامر شفوية صدرت لرئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات في طنجة؛ ليرفض بدوره فتح قاعة الندوة في وجه المشاركين قبل حوالي ساعتين من موعد عقدها.