حظي مقترح قانون يرمي إلى إحداث هيئة وطنية للإشراف على الانتخابات ومراقبتها، تقدم به كل من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الاشتراكي في مجلس النواب، بـ 68 صوتًا من المعارضة في حين صوت ضده 113 من الأغلبية البرلمانية، وذلك في الجلسة التشريعية التي خصصها مجلس النواب للمناقشة والتصويت على نصين جاهزين منهما المقترح المذكورومشروع قانون مراجعة اللوائح الانتخابية، وبالتالي يكون المقترح قد تم رفضه من قبل مجلس النواب. 

وأعلن رئيس فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب عبد الله بوانوو في كلمة باسم الأغلبية، إن "مقترح فريقي المعارضة يتناقض مع مقتضيات الفصل 42 والفصل 146 من الدستور، ويتناقض أيضًا مع مقتضيات قانونية صريحة تضمنتها نصوص قانونية سبق للفريقين نفسيهما، أن صوتًا لصالحها ومنها قانون الأحزاب السياسية، وقانون الاتصال السمعي البصري، وذلك بتحديده لطرق الاستفادة من الدعم ومن وسائل الإعلام العمومية".

وأضاف بوانوو إن المقترح "لا مكان له في بنية الدولة، والتي حددها الدستور في مؤسسات معروفة هي الملكية، والبرلمان كسلطة تشريعية والحكومة كسلطة تنفيذية، والقضاء كسلطة قضائية، إلى جانب مؤسسات دستورية ثلاث وهيئات للحكامة، مبرزًا أن المقترح يتطلب آليات تنظيمية وإدارية ومالية لا يمكن فرضها على الحكومة".