عبّرت وزارة الشؤون الخارجية المغربية عن أسفها حيال القرار "غير الودّي" حسب وصفها، الذي تعتزم الدولة الهولندية اِتخاذه بشكل أحاديّ دون إشراك الجانب المغربي المعني، والقاضي بإلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي الذي كان مُبرمًا بين البلدين منذ سنة 1972.

و نادت فرق الأغلبية داخل قبة البرلمان بالردّ على قرار الحكومة هولندية غير المسؤول على نحوٍ حازم وصارم، من خلال الدفع بالمغرب من جهته باتجاه إلغاء جميع الاتفاقيات التي تمّ عقدها إن على مستوى كافة المجالات، ومن المنتظر التحاق فرق المعارضة وتبنِّي نفس المطلب في حال إقدام هولندا على تفعيل قرارها.

وتجدر الإشارة أنه في حال إلغاء الاتفاقية المذكورة بين البلدين سينعكس سلبًا على معيشة حوالي 950 أرملة و450 طفلًا من ذوي حقوق المتقاعدين المغاربة المعنيين بالأمر علاوة عن تضرر أبناء الجالية جراء الإلغاء الجائر في حقهم، بعدم توصلهم بالتعويضات، خلافًا لما كان عليه القضاء الهولندي إذ سبق وأن أنصف عددًا من المتقاعدين المغاربة في قضايا مرتبطة بالتقاعد.

هذا وقد أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون عبر بلاغ رسمي يفيد  تشبثها بأحقية الجالية المغربية المقيمة في هولندا بالتمتع بالمكتسبات التي تمّ تحصينها لسنوات، مضيفةً عزمها في المضي قُدمًا للدفاع عن مصالح مواطنيها.