ذكرت مصادر  إعلامية مطلعة أن وزارة الداخلية بصدد الإعلان عن لائحة ثانية تضم حوالي 100 مسؤول إقليمي سيتم توقيفهم وعزلهم، بسبب تورطهم في ملفات خاصة أعدتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية حول الاختلالات المرصودة والفساد في الأقاليم المحلية. 

وذكرت صحيفة اشتوكة أن أغلب المستشارين ورؤساء الأقاليم المحلية في مختلف المناطق المغربية  يعيشون في حالة قلق بعد ورود أنباء عن اقتراب نشر هذه اللائحة. 

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن مصالح المفتيشية العامة أنجزت خلال السنة المنصرمة 93 عملية تفتيش في مختلف الأقاليم المحلية، لتصدر قرارها بعزل 12 منتخبًا بينهم رؤساء أقاليم ينتمون إلى أحزاب "الأصالة والمعاصرة" وحزب "الاستقلال".

 ويرى المراقبون لهذه الحملة التي تباشرها وزارة الداخلية ضد المستشارين ورؤساء الأقاليم المتورطين في ملفات فساد، أن الأمر مرتبط بعملية كبيرة ومدروسة تتم من أجل تطهير المشهد السياسي من المسؤولين الفاسدين الذين أغرقوا الأقاليم التي يسيرونها في الفوضى والعشوائية إضافة إلى استغلالهم البشع لمسؤولياتهم من أجل الاغتناء الغير مشروع.