أعفى الوزير عبد القادر اعمارة، رئيس مصلحة الشؤون الاجتماعية التابع لوزارته من منصبه، وذلك بسبب إقدام هذا الموظف على تعنيف موظف آخر زميل له في نفس الوزارة بالضرب.
وجاء قرار الوزير القاضي بفصل هذا الموظف من مهامه بعد أن توصل بشكوى في الموضوع أكد مضمونها تقرير للمفتشية العامة للوزارة، حيث جرى توجيه إنذار للمعني قبل أن تتم معاقبته بنقله إلى إحدى المديريات الجهوية.
ويعتبر قرار الوزير اعمارة بإعفاء المسؤول أقل شيء يمكن فعله، على اعتبار أن الموظفين في الإدارات الحكومية يجب أن يتمتعوا بأخلاق نبيلة، ولا يمكن أن تتحول المؤسسات الحكومة إلى حلبات للمصارعة بالعنف بين الموظفين، وتستعمل فيها مختلف أدوات العنف.