أمر الوكيل العام للملك في استئنافية سطات عناصر المركز القضائي للدرك الملكي في برشيد، بوضع برلماني مديونة، باسم حزب الاستقلال، رهن الحراسة النظرية في انتظار إحالته على النيابة العامة، بعدما كان مبحوثًا عنه على الصعيد الوطني منذ شهور لتورطه في قضية سرقة الفيول الصناعي. 

وذكرت مصادر صحافية أن توقيف البرلماني جاء بعد صدور مذكرة جديدة في حقه تخص إصدار شيك بدون رصيد بقيمة 100 مليون سنتيم، كما أنه كان مطلوبًا منذ شهور في قضية سرقة الفيول الصناعي. وسبق للدرك الملكي أن اعتقل سائق شاحنة صهريجية تعود إلى ملكية البرلماني كما اعتقل ابنه أيضا في الملف نفسه.