باشرت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في القصر الكبير، التحقيق والبحث في الشكاوى المُقدمة من مواطنون، ضد رجل أعمال يدعى "ع.س"، لتورطه في معاملات غير قانونية، بهدف الكشف عن الشبكة العاملة تحت إمرته، وضحاياه، الذين تعرضت مصالحهم إلى الإفلاس.
وقدم عشرات من السكان في القصر الكبير، شكاوى بشأن قضايا نصب واحتيال، وابتزاز، ضد المعني بالأمر، والمعروف بقرضه مبالغ مالية، إلى المواطنين المتعسرين، ويعمد على مساومتهم، وابتزازهم عبر مطالبتهم بالفائدة، الواصلة لتساوي قيمة القرض، في عام أو عامين.
وأفاد بيان للمركز المغربي لحقوق الإنسان، بأن رجل الأعمال، يعمد إلى تحرير الشيك، بمبالغ خيالية من تلقاء نفسه، وأقرض مواطن، مبلغًا من المال قدره 10 آلاف درهم، ليتفاجأ بالمعني بالأمر، يقدم شيكه إلى الوكالة البنكية، بمبلغ 130 ألف درهم، وعرضه للسجن بتهمة إصدار شيك بمن دون رصيد.
وأورد البيان أن رجل الأعمال الذي يقدم نفسه، أمام ضحاياه وسماسرته، على أنه شخص ورع وفاعل خير، يسعى إلى إنقاذ المواطنين الفقراء من مظاهر الضيق، ليجدوا أنفسهم في آخر المطاف في السجون، أو الإصابة بأزمة نفسية، والهرب من مدينتهم.
وطالب فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان في القصر الكبير، باتخاذ العدالة مجراها في النازلة، واستدعاء المواطنين المتضررين، وإدراج كل المتورطين في شبكته الإجرامية، في لائحة المتابعين، لينالوا ما يستحقه من عقاب، وفق ما ذكرت جريدة هسبريس.