قدم المجلس الجماعي لـ"تملالت"، استقالة جماعية، في سابقة هي الأولى من نوعها، عقب الانتخابات الجماعيةالأخيرة، ويقود تحالف الأغلبية، التجمع الوطني للأحرار، ويتواجد معه في التسيير، كل من العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، وجاءت الاستقالة، احتجاجا على ما اعتبره أعضاء المجلس،  "مضايقات وضعوطات" عامل الإقليم على المجلس، و"عدم ممارسته لاختصاصاته".

واتهم المستشارون المستقيلون من منصبهم، السلطات الوصية بالإقليم، بممارسة الضغوطات، ابتداءً من عملية التقطيع الانتخابي و"إفساد اللوائح الانتخابية"، كما اتهموها بـ"الضغط على مرشحين بعينهم للترشح باسم هئية معينة تسعى إلى التحكم والسلطوية". وقال المستقيلون، ان السلطات الوصية مارست "ضغوطات رهيبة" خلال تشكيل المجلس، وسلكت جميع السبل لفك التحالف وحل الأغلبية، كما "تطاولت" على اختصاصات المجلس ورئيسه و"عرقلت" السير العادي له من خلال ممارسة كل أشكال التضييق، على حد تعبيره. وشدد المصدر، على أن عامل الإقليم، "تهاون" في ممارسة اختصاصاته، من خلال تأخير المصادقة على مقررات المجلس، والتعرض عليها بعد انصرام الآجال القانونية المنصوص عليها في المادة 117 من القانون 113.14 التنظيمي المتعلق بالجماعات، ما نجم عنه تجميد العامل لميزانية الجماعة لتوقيف عجلة التنمية المحلية".