استدعى قاضي التحقيق في مدينة طنجة مستشارين جماعيين من أجل التحقيق فيما نسب إليهم من من تهم متعلقة بالرشوة وهو ما بات يعرف محليًا باسم "قضية الارتشاء السياسي الذي ينخر جسم المجلس الجماعي للمدينة".

وأشارت مصادر متطابقة أن فرقة للشرطة القضائية قد حلت في المدينة في وقت سابق وبالضبط في آذار / مارس من سنة 2011 وذلك بأمر من المدير العام للأمن الوطني وتحت اشراف النيابة العامة لمحكمة الاستئناف، الأمر الذي يوحي بكون هذه القضية التي تؤرق بال المستشارين الجماعيين قد تفجرت من جديد،الشيء الذي ينبئ بأحداث جديدة ستشوب هذا الملف.