اختفت محجوزات من المحكمة الابتدائية في القنيطرة، تقدر قيمتها بالملايين، في ظروف غامضة.
حيث تفاجأ المواطن مصطفى شجاع، عندما تقدم بطلب لاسترجاع أغراضه من المحكمة، بكتابة الضبط لدى المحكمة نفسها، تشعره بعدم وجود معداته المهنية، المقدرة قيمتها بالملايين، والتي سبق وأن تم حجزها حينما تمت متابعته من أجل جنحة خيانة الأمانة قبل أن تقضي المحكمة ببراءته منها.
المواطن، الذي كان يعمل مصورًا صحفًيا، تقدم مجددًا بطلب رسمي، مرفوق بحكم قضائي نهائي، صادر، في 1 تموز/  يوليو الماضي، عن استئنافية عاصمة الغرب، ألزم المصلحة المعنية بإرجاع المحجوز إلى صاحبه، إلا أن رئاسة كتابة الضبط، أخبرت المصور الصحفي بكون آليات عمله قد تم إرسالها بمقتضى إرسالية عدد 3575/د/07 إلى الأملاك
المخزنية.
وأضافت جريدة المساء أنّ الشجاع أعلن إنّه "بالفعل توجهت إلى مدير الأملاك المخزنية حاملاً ورقة مؤشر عليها من طرف رئيس كتابة الضبط، إلا أن إدارة الأملاك المخزنية أشعرتني بأنها لم تتسلم أية محجوزات في ذلك التاريخ، ولم يسبق لمصالحها أن تلقت عتادي المهني".
وأضاف المشتكي، أنّه اضطر، أمام الغموض الذي يلف هذه القضية، إلى تقديم شكوى من أجل تبديد محجوزات إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في القنيطرة، قصد فتح تحقيق يكشف الملابسات الحقيقية لهذا الاختفاء، واسترجاع محجوزاته.