تتواصل إلتحاقات العديد من المنظمات والهيئات بالإضراب العام لـ24 فبراير 2016، والذي دعت له النقابات الأربع (الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين و الفيدرالية الديمقراطية للشغل) والذي سيَهُمُّ قطاعات الوظيفة العمومية، و الجماعات الترابية ، ومؤسسات القطاع العمومي ذات الطابع التجاري و الاداري و الصناعي و الفلاحي، و شركات القطاع الخاص بكل القطاعات المهنية، و التجار و الحرفيين و المهنيين, فبعد النقابة الوطنية للتعليم العالي والتي عبرت عن مساندتها للقرارات الاحتجاجية للمركزيات النقابية، ضد ما أسمته "ضرب القدرة الشرائية للمأجورين وللطبقة المتوسطة و الفقيرة، وتحميلها لوحدها النتائج السلبية لسياسة التوازنات المالية، المملاة من دوائر التمويل الدولية"، واتهامها حكومة بنكيران بمنح "امتيازات ريعية سياسية واقتصادية للوبيات الضغط ودوائر النفوذ" ، مشيرة في هذا السياق، إلى عجز الحكومة عن محاربة الفساد وإقرار منظومة حكامة قادرة على ضمان شروط التنمية الحقيقية في تطبيع تام مع واقع الفساد والريع.