رفضت المحكمة الابتدائية في مدينة الفقيه بن صالح، مساء أول أمس (الأربعاء)، منح السراح المؤقت لرجل تعليم متابع، في حالة اعتقال، من طرف النيابة العامة  في المحكمة نفسها، في الملف رقم 42/2016 من أجل الخيانة الزوجية والتغرير بفتاة قاصر,وحددت المحكمة يوم 27 يناير / كانون الثاني الجاري موعدا للجلسة المقبلة، بعد أن استجابت لملتمس تقدم به المحامون الذين يؤازرون المتهم، من أجل منحهم مهلة من أجل الاطلاع على وثائق الملف وإعداد الدفاع. ولقي ملتمس منح السراح المتهم معارضة كبيرة من طرف عدد من المحامين الذين يؤازرون الضحية بعد رفضهم تمتيع المتهم بالسراح، وطالبوا بتطبيق القانون وإنصاف الضحية، وهو الطلب الذي قررت هيئة المحكمة البت فيه آخر الجلسة، لتقرر رفض ملتمس دفاع المتهم وإبقاءه رهن الاعتقال الاحتياطي في  السجن المحلي.