تتواصل ردود أفعال الهيئات الحقوقية المنتقدة لتصريحات وزير العدل والحريات  المغربي مصطفى الرميد، إثر تكذيبه للمتضررين من التعذيب،  وحسب
ماورد فى صحيفة "المنعطف" المغربية فإنه قد وجهت اللجنة المغربية لمناهضة التعذيب انتقادات لاذعة لوزير العدل والحريات  المغربي مصطفى الرميد،
واصفة إياه بـ”الانتقام المسبق”، مشددة على ضرورة الإسراع بوضع أوراق التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية لمناهضة
التعذيب من طرف الدولة المغربية لدى الأجهزة المعنية بمقر “بان كي مون، في نيويورك.