ألزم قرار جميع مسؤولي الجمارك في مختلف النقط الحدودية بضرورة تفويت عشرات الآلاف من الأسلحة، التي عادة ما تحجز لدى مهربين أو شبكات إجرامية تنشط في مجال تهريب الأسلحة وإيداعها في مستودعات تابعة للجمارك دون أن يجري استغلالها.

ووقع القرار من طرف وزير "المالية" محمد بوسعيد، إذ تقرر تفويت وسائل الملاحة والأسلحة والذخائر المصادرة من طرف عناصر الأمن المختلفة، بشكل مجاني إلى إدارة الدفاع الوطني والإدارات المكلفة بالأمن الوطني.

وأحصى مسؤولو الجمارك في كل من النقط الحدودية في الشمال والجنوب والمراكز الحدودية والموانئ المحجوزات التي يحتفظون بها من أسلحة، إذ من المنتظر أن يقدم جرد لكل الأسلحة والذخائر قصد تفويتها لإدارة الدفاع الوطني وإلى المؤسسات الأمنية كمديرية الأمن والدرك الملكي.

وسلط القرار الجديد الضوء على مستودعات الجمارك، أو ما يعرف بمستودعات الادخار، التي تساعد على إيداع بضائع لمدة معينة في مؤسسات تجري عليها مراقبة الإدارة، إذ سيمكن القرار الجديد من تعزيز الوسائل اللوجستيكية للمؤسسات الأمنية.

ولن تقتصر عملية التفويت على قطع الأسلحة والذخيرة فقط، بل ستشمل وسائل الملاحة من بواخر وزوارق وحتى سيارات.