حصلت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على دعم مالي قيمته 5 ملايين دولار، بموجب اتفاقية شراكة تهم "دعم إصلاح النظام السجني  في المغرب"، وقعتها مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، وسفارة اليابان  في الرباط, البرنامج الإصلاحي الذي سيمتد لخمس سنوات سيستفيد من المواكبة التقنية من الرابطة المحمدية للعلماء، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ فيما يرمي إلى "تقوية أنسنة ظروف الاعتقال، وتهييء المعتقلين لإعادة إدماجهم بشكل أفضل بعد الإفراج عنهم، وعصرنة الإدارة السجنية، وإدراج مفاهيم حقوق الإنسان ومقاربة النوع في تكوين الموظفين" , وقال المندوب العام، محمد صالح التامك، إن "البرنامج يأتي لدعم الإستراتيجية التي وضعتها المندوبية العامة لتطوير القطاع السجني"؛ فيما شدد على مواصلة التعاون في مختلف المجالات التي تدخل في نطاق بنود الاتفاقية، "بما يعزز الحكامة، وتحسين ظروف الاعتقال لنزلاء مختلف المؤسسات السجنية".