قضت محكمة الاستئناف المتخصصة في قضايا المال العام بالحبس ثلاثة أشهر نافذ في حق القاضي نجيب البقاش، وبعدم النفاذ في الباقي.

وكان البقاش المتابع بتهمة الإرتشاء والذي ظل ينفي خلال المرحلة الابتدائية والمرحلة الاستئناف كل التهم المنسوبة إليه حوكم في ابتدائي بسنتين سجنًا غير نافذة وهو الحكم الذي تم استئنافه. وكان مستثمر تونسي اتهم البقاش بابتزازه بالرشوة بعد أن نصب إليه كمينًا في 18 كانون الثاني/يناير 2012، أشرفت عليه النيابة العامة بتعليمات من وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، إذ تم العثور ساعتها تحت المقعد الذي جلس عليه القاضي داخل سيارة المشتكي، على ظرف مالي به مبلغ 20 مليونًا، مما اعتبر حينها تلبسًا، رغم أن القاضي لم يغادر سيارة المشتكي ليثبت مدى صحة تسلمه المبلغ من عدمه، وأثارت تصريحات وزير العدل وإعلان استقباله المشتكي وضلوعه في عملية الإيقاف التي أشرفت عليها النيابة العامة لدى استئنافية طنجة ضجة بشأن تدخل الوزير في الملف، وزادت الضجة بعد تراجع المشتكي عن تصريحاته التي كانت سببًا في اعتقال القاضي ساعتها.

واعتقلت عناصر الشرطة في طنجة في 19 كانون الثاني/يناير الماضي القاضي نجيب البقاش الذي كان يعمل في المحكمة الابتدائية في المدينة ذاتها أثناء تسلمه مبلغًا ماليًا يشتبه في كونه رشوة من أحد الأشخاص، وأحالت النيابة العامة في محكمة الاستئناف في طنجة القاضي المذكور إلى قاضي التحقيق الذي قرر بعد ذلك استنطاقه ابتدائيًا وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي.