أكدت وزارة "الداخلية" الإسبانية أنه ليس من حق المملكة الأيبيرية التدخل في سياسة الهجرة للمغرب، كما لا يحق لها "إرغامه" على السماح للمهاجرين الأفارقة جنوبي الصحراء بالوصول إلى مكاتب طلب اللجوء، المتواجدة في حدود ثغري سبتة ومليلية، الواقعين تحت السيادة الإسبانية، باعتبار أن المغرب بلد ذو سيادة.

وجاء تصريح وزير "الداخلية" الإسباني، خورخي فرنانديث دياث، للرد على سؤال تقدم به النائب البرلماني، أميور إنياريتو، حول "التمييز" الذي يطال المهاجرين الأفارقة جنوبي الصحراء على عكس السوريين، إذ أنه لا يُسمح لهم بدخول مكاتب طلب اللجوء الموضوعة للبت في ملفات بعض الحالات الإنسانية، خصوصًا الوافدين من مناطق الصراع، في كلٍ من مالي، وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وبين الوزير دياث أن مكتب طلبات اللجوء، الموضوع رهن إشارة المهاجرين في مدينة سبتة المحتلة، لم يتلق أي ملف بخصوص طلب الحماية الدولية، في حين أن مكتب ثغر مليلية سجل ارتفاعًا كبيرًا في أعداد طالبي اللجوء، خصوصًا في صفوف السوريين الذين بلغ عددهم 1567 مواطنًا، متبوعين بالمغاربة بعدد يصل إلى 33 شخصًا، إضافة إلى أردني واحد وخمسة عراقيين.

وشدد المسؤول الإسباني ذاته على أن بلاده لا يمكن أن تحشر أنفها في سياسة المغرب بخصوص الهجرة، ولا يحق لها لعب دور المشرف على التعليمات المتعلقة بالسماح من عدمه للمهاجرين الأفارقة جنوبي الصحراء بالدخول إلى مكاتب طلب اللجوء، موضحًا أن الاتفاقية التي تربط إسبانيا بدول الاتحاد حددت شروط التعامل مع مثل هذه القضايا بمشاركة المغرب.

ولفت دياث إلى أن المملكة المغربية من بين الدول التي وقعت على اتفاقية جنيف للعام 1951 بشأن التعامل مع ملفات طالبي اللجوء، كما أنها تربطها معاهدة بـ "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين"، المعروفة اختصارًا بـ "UNHCR"، بالإضافة إلى العلاقة الجيدة التي تجمعه ببلدان الاتحاد الأوروبي، ما يعني أن التعاون المشترك معه أصبح ضرورة ملحة لضمان سير تدفق المهاجرين من مختلف الجنسيات.

وأشار الوزير إلى أن مكاتب اللجوء بحدود كل من سبتة ومليلية هي رهن إشارة جميع المهاجرين من كل البلدان، ومن حقهم طلب الحماية الدولية، على أساس أن يتم التعامل مع الملفات المطروحة وفق التشريعات والمساطر القانونية المنصوص عليها، وما توجبه بنود الاتفاقية الثنائية المبرمة مع باقي دول الاتحاد الأوروبي، بهدف اتخاذ القرار المناسب.