قرّرت الغرفة الجنحية الابتدائية في الرباط، الثلاثاء، إرجاء النظر في قضية الصيادلة الثلاث المتابعين في الملف الجُنحي العادي بالسبّ والقذف في حق وزير الصحة الحسين الوردي داخل البرلمان حتى 24 شباط/ فبراير المُقبل من أجل إعادة استدعاء الشهود من جديد.

والتمس دفاع الصيادلة في جلسة سابقة من هيئة المحكمة استدعاء شهود نواب برلمانيين حضروا واقعة اصطدام وزير الصحة بالصيادلة، إلا أنَّ الشهود ورغم توصّلهم بالاستدعاء رفضوا الحضور دون مُبرِّر، ما دفع خلال جلسة الثلاثاء، دفاع الصيادلة تقديم ملتمس جديد لرئيس الهيئة من أجل استدعاء الشهود ذاتهم، وهو الملتمس الذي طعنت فيه النيابة العامة فقرّرت هيأة المحكمة تأجل البث في الملف من أجل إعادة استدعاء الشهود إلى جلسة 24 شباط المُقبل.

واعتقلت مصالح الأمن العاملة في مجلس النواب يوم 8 كانون الثاني/ يناير الماضي مجموعة من الصيادلة تهجّموا على وزير الصحة مباشرة، بعد خروجه من اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية؛ حيث قدم مشروع قانون يقضي بحلّ المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب.