أيدت محكمة النقض في الرباط حكم محكمة الاستئناف في مراكش في القضية عدد 191/09 بقرارها عدد 860/3 في الملف الجنحي عدد 9964/6/ 2011 في إدانة أحد نواب رئيس الجماعة الحضرية للجديدة بتهمة المس بنزاهة التصويت ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم نافذة والحكم عليه بآدائه لفائدة المطالب بالحق المدني "م.ك" درهمًا رمزيًا.

وأصدرت نفس المحكمة قرارات تهم 18 مستشارًا جماعيًا سابقًا "من بينهم مستشاران جماعيان في الجماعة الحضرية في الولاية الحالية" بأحكام تراوحت بين شهر واحد وثلاثة أشهر نافذة وموقوفة التنفيذ.

وبصدور قرار محكمة النقض تنتهي آخر مرحلة من مراحل التقاضي في أشهر ملفات الفساد الانتخابي الذي عرفته مدينة الجديدة عام 2003.

يُذكر أنّ مدينة الجديدة خلال الانتخابات الجماعية 2003 قد اهتزت على وقع اعتقال 19 مستشارًا جماعيًا آنذاك في أحد الفنادق في مدينة مراكش هاربين من مدينة الجديدة قصد تشكيل هياكل رئاسة الجماعة الحضرية للجديدة مما اعتبره المستشار الجماعي ومرشح الرئاسة آذاك "م.ك" مسا بنزاهة التصويت.