أعلن المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، أمس الأربعاء، أن مندوبيته ستعمد إلى تصنيفات جديدة لنزلاء المؤسسات السجنية في المغرب.
 
وأضاف التامك، أن مندوبيته "حريصة على ملاءمة البرامج، التي تقترحها لخصوصيات السجناء"، مشددًا في هذا السياق على أن "الآلية الأنجح في تحقيق هذه الغاية هي نظام التصنيف، الذي شرع العمل به بصفة تجريبية في 30 مؤسسة سجنية في أفق تقييمه وتطويره للعمل به فعليا، ابتداء من عام 2016".
 
وأبرز المسؤول الأول عن سجون المملكة، أن النظام الجديد لتصنيف النزلاء ينبني على عدة معايير، منها السن والمستوى الدراسي، والوضعية الجنائية، وحالات العود، والوضعية الصحية والنفسية، ودرجة خطورة الفعل الإجرامي، والتي سيتم اعتمادها لتوزيع السجناء على أماكن إيواء خاصة بكل فئة، في سبيل تسهيل عملية تتبع وضعيتهم، والتواصل معهم، ودراسة حاجاتهم، وتحديد البرامج التأهيلية الملائمة لهم في إطار تفريد العقوبة.
 
وأوضح التامك أن المنظور الجديد للتصنيف، لم يعد ينظر إلى السجين كواقعة قانونية مجردة، يتم التعامل معها من خلال الحالة الجنائية أو السن أو الجنس، بل إنه يذهب إلى أبعد من ذلك، بالاعتماد على الاتجاهات الفكرية المعاصرة، التي أصبحت تنظر إلى السجين من الزاوية الاجتماعية والنفسية لتحديد آليات التعامل معه، والبرامج المناسبة لإصلاحه، وتأهيله لإعادة إدماجه في المجتمع دون المساس بحقوقه المخولة له قانونيًا.
 
وذكر التامك أن دائرة السجناء المستفيدين من برامج التعليم ومحو الأمية والتكوين المهني عرفت زيادة ملحوظة، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه البرامج 16.300، خلال الموسم الدراسي 2014-2015.