عقد اجتماع ثانِ في مقر وزارة العدل المغربية للجنة المشتركة بين جمعية هيئات المحامين ووزارة العدل المغربية دار حول موضوع المساعدة القضائية، حيث عرضت الجمعية مقترحها الرامي إلى تعديل مقتضيات المادة 41 من القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة، مصحوبًا بورقة حول مشروع الصندوق المستقل لتقاعد المحامين في المغرب، والذي سيكون من بين مصادر تمويله المبالغ المرصودة من طرف الدولة لتعويض المحامين عن خدمات المساعدة القضائية.و بعد المناقشة تم  تأجيل النظر في الإقتراح غلى حين دراسته من طرف وزارة العدل والحريات، على أن تعقد اللجنة المشتركة إجتماعها المقبل حول الموضوع عينه يوم 11/07/2014 بحضور ممثلين عن كل من وزارة المالية والخزينة العامة ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد.
وذكر أن وزير العدل والحريات أعد مشروع مرسوم يلغي بموجبه المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية عدد 6150 بتاريخ 9 أبريل/أيار 2013 المتعلق بالمساعدة القضائية، الذي يخول للمحامين الإستفادة من 5 مليارات سنتيم سنويًا من خزينة الدولة، قابلة للمراجعة كل سنتين، مما سيحرم جيوب عدد من المحامين من هذه المبالغ.وكانت جمعية هيئات المحامين قد إحتجت على قرار الانفراد بنشر هذا المرسوم بعد الاتفاق على تعليق عملية النشر منذ9  أشهر، معتبرة أن المرسوم  يمس بكرامة المحامين، وإستقلال المحاماة وأن تعويضات الأتعاب هزيلة