أعلن وزير التجهيز والنقل واللوجستيك عزيز الرباح، أن الوزارة أبرمت اتفاقيات في مجال الطرق تغطي كافة أقاليم المملكة، يقدر حجم الاستثمارات المترتبة عنها بـ14,3 مليار درهم.

وأوضح الرباح في معرض رده على سؤال شفوي حول "التخفيف من حدة الفوارق الجهوية على مستوى البنية الطرقية"، تقدم به فريق الاصالة المعاصرة في مجلس المستشارين، خلال جلسة الاسئلة الشفوية، التي انعقدت الثلاثاء، أن هذه الاتفاقيات، التي تهم إنجاز 4500 كلم، منها 460 كلم من الطرق السريعة، تندرج في إطار حرص الوزارة على توزيع استثماراتها بطريقة تروم تحقيق إنصاف مجالي وترابي أفضل، زأبرز أن وزارته تولي أهمية كبيرة لعنصر التوزيع المجالي للبنية التحتية، وتسعى إلى التوفيق بين إنجاز البنيات التحتية الأساسية ذات المردودية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وملاءمتها مع مبدإ التوزيع المجالي العادل، مؤكدًا أن استراتيجية الوزارة في المجال الطرقي تتوخى المساهمة في التهيئة المجالية للتراب الوطني، ومواكبة تنمية النسيج الاقتصادي وترسيخ التماسك الاجتماعي وذلك من خلال تطوير وإحداث الطرق السيارة والطرق السريعة، وصيانة وتطوير الشبكة الطرقية المصنفة، وتدعيم برامج الطرق القروية لتدارك الخصاص الحاصل بالنسبة للمناطق التي تشكو من العزلة، وتقليص الفوارق بين الاقاليم والجهات في ما يخص نسبة الولوج للشبكة الطرقية.

وأكد الرباح، في معرض رده على سؤال آخر حول "وضعية الطرق السيارة في المغرب" تقدم به فريق العدالة والتنمية في المجلس، أن طول الطرق السيارة التي توجد في طور الاستغلال في المغرب يبلغ حوالي 1600 كلم، وستنتقل عند منتصف العام الجاري إلى 1800 كلم بعد تدشين الطريق السيار المداري للرباط على طول 42 كلم متر، والطريق السيار الجديدة - آسفي على طول 142 كلم.

وبخصوص تكلفة استغلال شبكة الطرق السيارة الوطنية، أوضح الرباح أن كلفة الصيانة تشكل الجزء الأكبر منها، مشيرًا إلى أن تكلفة الصيانة الدورية والمستمرة للقارعة ومختلف مكونات الطريق السيار تقدر بأكثر من 580 مليون درهم سنويًا، وتقدر تكلفة أشغال صيانة وإصلاح المقاطع المتضررة جراء الانزلاقات الأرضية وتصدعات الطريق السيار بحوالي 100 مليون درهم سنويًا.