ذكرت لجنة مناهضة التعذيب في مجلس أوروبا إن "الترحيل القسري للمهاجرين غير الشرعيين" من مليلية المحتلة نحو المغرب من قبل عناصر الحرس المدني الإسباني يتعارض مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين لعام 1951.

وانتقد تقرير اللجنة التي قامت بزيارة ميدانية لإسبانيا في تموز/يوليو 2014 إعادة المهاجرين قسرًا إلى المغرب دون تحديد المحتاجين منهم للحماية وتقييم وضعهم.

وأشارت الحكومة الإسبانية في خطابها الموجه للجنة مناهضة التعذيب أن الاشخاص الذي يدخلون الأراضي الاسبانية بشكل غير قانوني يتم تسليمهم من طرف الحرس المدني للشرطة الوطنية من أجل تحديد الإجراءات التي تنطبق عليهم "لجوء، ترحيل..".

وتلقى وفد من أربعة خبراء من لجنة مناهضة التعذيب عدة شكاوى في الموضوع بما في ذلك أشرطة فيديو تظهر استخدام الشرطة للقوة "غير الضرورية وغير المتناسبة"، مع معالجة "غير مناسبة تماما" في محيط السياج الحدودي.

ودعا التقرير إلى "إجراء تحقيق سريع وفعال" في حادث 15 تشرين الأول/أكتوبر 2014، والذي تم فيه إعادة مهاجر مكبل اليدين إلى المغرب من قبل الحرس المدني.