قررت الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية"، الأحد، اتخاذ إجراء احترازي يقضي بتعليق جميع المسؤوليات الحزبية التي يتولاها محمد الأمين بو خبزة، وتعليق عضويته في هيئات الحزب التي ينتمي إليها، وإحالة ملفه على هيئة التحكيم الوطنية.

وجاء قرار الأمانة العامة على خلفية ما نشره بو خبزة من تسجيلات مرئية على صفحات مواقع الكترونية تتضمن اتهامات في حق أعضاء ينتمون إلى الحزب ومستشارين عن الحزب في الجماعة الحضرية لتطوان.

واعتبرت الأمانة العامة لحزب المصباح الأمر انتهاكًا للتوجهات العامة للحزب وأخلاقياته ومبادئ الديمقراطية الداخلية والمساطر المعمول بها داخله، وإخلالا بالمسؤولية والالتزامات الحزبية.