في الوقت الذي يُعلن فيه عدد من المعتقلين، المدانين بقانون مكافحة "الإرهاب"، دخولهم في إضرابات مفتوحة عن الطعام، للمطالبة بالإفراج الفوري عنهم إلى جانب تحسين ظروفهم وترحيلهم قريبًا من عوائلهم، كشف مصدرٌ من داخل المندوبية العام لإدارة السجون أن الأمر يتعلق بأربعة معتقلين حالتهم الصحية عادية ولا تدعو للقلق، بحسب أطباء المؤسسات التي يقيمون فيها.

وأضاف المصدر ذاته، والذي رفض الكشف عن هويته، أن الإضرابات المعلنة "مجرد ادعاءات"، وأنها "محاولة للضغط على إدارات المؤسسات السجنية للحصول على امتيازات ضد القانون الذي ينص على المساواة بين كافة النزلاء.

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وزارة "العدل والحريات" بالتدخّل العاجل لإنقاذ حياة المضربين عن الطعام قبل حصول مأساة إنسانية ومخلفات خطيرة على صحتهم، فيما دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الحكومة والمندوبية العامة لإدارة السجون، بضرورة إيجاد حلول آنية لمطالب المعتقلين الإسلاميين في مجموعة من السجون المغربية، وفق القانون المنظم للمؤسسات السجنية والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.