أفاد بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية الأربعاء بأنه سيتم تقديم موظفي الأمن المشتبه في تورطهم في إقامة علاقات مشبوهة مع مجموعة من مروجي المخدرات والأقراص المهلوسة في فاس أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مدينة فاس، الذي أشرف على جميع إجراءات ومراحل البحث المنجزة في هذه القضية.

وأوضح بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن الأبحاث والتحريات التي باشرها المكتب، عقب توقيف مجموعة من مروجي المخدرات والأقراص المهلوسة في مدينة فاس في غضون تموز(يوليو) الماضي، أسفرت عن تحصيل قرائن قوية تؤكد وجود علاقات مشبوهة بين هؤلاء المشتبه فيهم وبعض العناصر الأمنية العاملة في ولاية أمن فاس، والتي غيبت ضميرها المهني ووازعها الأخلاقي بقبولها تسلم رشاوى مقابل التستر على أنشطتهم الإجرامية.