كشفت صحيفة "الأخبار" أن أجهزة الأمن تتعقب عدداً من الفلول من قادة الثورة المضادة لثورة 52 يناير. حيث علمت الأخبار أنه ثبت تورط أحد تجار الأسلحة المهمين مع البعض لتمويل شراء خمسة آلاف قطعة سلاح مهربة من ليبيا، وكشفت مصادر أمنية للأخبار عن شخصية إماراتية كبيرة تتولي تمويل عمليات التخريب والتدمير في مصر استغلالاً للاحتفال بمرور عامين علي الثورة.  وقالت المصادر إن التمويل يشمل شراء 02 ألف بطانية و02 ألف وجبة لإمداد المتظاهرين بها، إضافة إلي إنشاء قوة جديدة مناهضة للنظام تعمل علي التخريب والتدمير للمنشآت العامة والخاصة وتعمل علي قتل المتظاهرين السلميين، وإطلاق النار عليهم كما حدث في السويس، حيث جاء تشريح الجثث بأن الطلقات القاتلة جاءت للمتوفين من الخلف والجنب بينما كان المتظاهرون يواجهون الشرطة، كما استغاثت الشرطة من وجود عناصر تخريبية تعمدت إطلاق الرصاص من مسدسات وبنادق آلية ورشاشات وأسلحة ثقيلة.. وقد تم إبلاغ اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية في حينه من خلال الضباط، مما أدي إلي وقوع ضحايا من رجال الشرطة، إضافة إلى الفوضى في الشارع والاعتداء علي المنشآت العامة والخاصة. وكشفت المصادر الأمنية في تصريحات خاصة "للأخبار" أن رموز وقادة جبهة الإنقاذ كانوا بمثابة غطاء سياسي لهذا التخريب ولهذا لم يصدر عنهم أي تعليق علي القوة التي كانت تستخدم في المظاهرات والعنف ضد المتظاهرين الذي وصل إلي حد القتل، والعنف ضد الممتلكات العامة والخاصة لمصر والمصريين. وكذا لم يصدروا بياناً لاستنكار ما تفعله جماعة "البلاك بلوك" والاعتداء علي أقسام الشرطة ومرافق الدولة وعلي رأسها القوات المسلحة والداخلية، ويخشى الشارع المصري من استمرار المظاهرات ونزول القوى الأخرى إلي الشارع والتي تدافع عن الدستور وسيادة الدولة ودعم سلطاتها.