أمر وزير العدل المغربي، مصطفى الرميد، وكلاء النيابة، في محاكم الاستئناف، والمحاكم الابتدائية، إجراء معاينة للآثار أو الأعراض التي بدت على من ادعوا تعرضهم للتعذيب في محاضر رسمية، بعد أيام من صدور تقرير منظمة العفو الدولية والذي أكد تواجد حالات تعذيب في المغرب.
وجدد الوزير، في بيان له، على ضرورة إجراء فحص طبي على أيدي أطباء محايدين، من أجل تقديمها أمام هيئات المحاكم، مطالبًا بإرسال تقارير بالحالات المسجلة، ونتائج الأبحاث الجارية بشأنها، وكذا بالإجراءات التي يعتزمون اتخاذها، داعيًا إلى تطبيق أحكام الدستور للحفاظ على حقوق وحريات الأشخاص.
وتتجه وزارة العدل والحريات إلى تشكيل آلية جديدة للتحقيق في ادعاءات التعذيب، عن طريق إجراء الفحوص الطبية وذلك بالاستعانة بجمعيات المجتمع المدني المشتغلة في مجال حقوق الإنسان، حيث طالبتها الوزارة بمدها بأسماء أطباء قادرين على تحمل مسؤولية إجراء الخبرات في محاكم الاستئناف.