قال رئيس الحكومة التونسية على لعريض، اليوم الخميس، إن 11% من إجمالى الدعم الذى تقدمه الدولة يذهب إلى مستحقيه، والباقى ينتفع به الأغنياء من غير المستحقين وتابع " هذا يستوجب إصلاحات بهدف ترشيد الدعم وليس إلغائه" وأضاف أن 10% من ميزانية الدولة تذهب لدعم نفقات الطاقة، حيث بلغت المصاريف الموجهة لسد الفارق بين الاستهلاك والإنتاج فى سنة 2013، نحو 2.7 مليار دينار ( 1.63 مليار دولار) وصرح العريض، بأن إجمالى الدين العام يتراوح بين 43 % و 46% من إجمالى الناتج المحلى، متوقعا أن يبدأ الدين العام بالانخفاض بدءا من العام القادم 2014 وأوضح أن صناديق المعاش الحكومية، وعددها ثلاثة، لم تعد قادرة على مواصلة الدعم، وأن الدولة ستدعمها ماليا وبلغت نسبة النمو الاقتصادى فى تونس خلال الربع الأول من العام الجارى 2013 نحو 2.7%، وهى نسبة مرشحة للارتفاع، وفقا للعريض.