توصلت التنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد ونهب المال العام في جهة مراكش تانسيفت الحوز إلى رد من الجهات المحلية يفيد بمنع القيام بالمسيرة التي كان من المفروض تنظيمها الأحد 19 كانون الثاني / يناير الجاري  بحكم أنها ستسهم في الإخلال بالأمن العام حسب ما صرحت به السلطات.واضطرت التنسيقية إلى عقد جمع اجتماع مستعجل صباح  الأربعاء 15 كانون الثاني/ يناير لدراسة هذا القرار الذي استغربه الجميع بمنع مسيرة سلمية، لاسيما بعدما تم الرضوخ من طرف التنسيقية لرغبة والي جهة مراكش بتأجيلها من الثامن من كانون الأول / ديسمبر 2013 بحكم أنها جاءت موازية للتظاهرات العالمية التي كانت تعيشها مراكش. وحسب ما صرح به عضو من التنسيقية لـوسائل الاعلام فإن " الجمع العام مُصِر وبالإجماع على تنظيم هذه المسيرة الشعبية والسلمية ضد الفساد ونهب المال العام التي قررت في الـ19 كانون الثاني / يناير الجاري، مطالبين كل الأحزاب الديمقراطية والمنظمات النقابية ومنظمات المجتمع المدني إلى إدانة هذا المنع والمساهمة في إنجاح المسيرة.