يعيش معطلو "محضر 20 يوليو" حالة من القلق بعد سماعهم أخبارا وصفوها بالأكيدة عن أن محكمة الاستئناف الإدارية أقرّت بإلغاء قانونيّة المحضر بعد أن حكم لصالحهم ابتدائيا. وكان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أعلن خلال جلسة الاجتماع الحكومي الأسبوعي تأكيده تنفيذ الحكم النهائي لمحضر 20 يوليو رغم اختلافه معه. وكانت الأطر العليا المُعطّلة رفعت دعوى قضائية في المحكمة الإدارية في الرّباط، ضد الحكومة لرفضها تفعيل مضامين محضر 20 يوليو، الذي كانت وقعته مع حكومة عباس الفاسي، حيث أقرت المحكمة بشرعية المحضر ابتدائيا، مطالبة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بتنفيذه، كما ألزمته "بتسوية الوضعيّة الفرديّة الماليّة للمعنيّين بمحضر 20 يوليو وذلك من خلال إدماجهم في أسلاك الوظيفة العموميّة.