أعلن الاتحاد الأوروبي، أنه سيتم إيفاد 60 مرقبًا دوليًا إلى تونس، لمتابعة الانتخابات التشريعية في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2014 في مختلف جهات البلاد، وذلك بدعوة من السلطات التونسية.
 وأفاد بلاغ الاتحاد الأوروبي بوصول مجموعة أولى، أول أمس إلى تونس، تضم ثمانية خبراء، ومن المنتظر أن تصل مجموعة ثانية متكونة من 28 مراقبًا في 29 أيلول/ سبتمبر الجاري، ومجموعة ثالثة تضم 28 آخرين في 21 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أنَّ وفدًا من البرلمان الأوروبي سينضم إلى بعثة المراقبين يوم الاقتراع.
كما سيتم انتداب مراقبين من بين البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في كل من تونس وكندا والنرويج وسويسرا، ويشرع الخبراء الأوروبيون في تحليل المسار الانتخابي بالرجوع إلى التشريع الوطني والمواصفات الإقليمية والدولية.
 وستشمل الملاحظة الإطار القانوني، وكفاءة الإدارة الانتخابية، وأنشطة الحملة الانتخابية للمترشحين والأحزاب السياسية، والتغطية الإعلامية، والتصويت، وعملية الفرز، والطعون، والإعلان عن النتائج.
وتم التوقيع على بروتوكولات تفاهم، بين الاتحاد الأوروبي والحكومة التونسية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بهدف تأمين حرية التنقل والحركة لكل أعضاء بعثة الملاحظين الأوروبية، وحرية دخولهم إلى مكاتب الاقتراع، والنفاذ إلى كل المعلومات، حسبما أفادت صحيفة الشروق.