كشف المتحدث الرسمي اسم "حركة قضاة من أجل مصر"، المستشار وليد الشرابي، عن أن القضاة يحصلون 60 مليون جنية شهريًا من الموازنة العمومية للدولة، كبند مرصود إضافيًا لهم عن الجهد المبذول في نظر القضايا. وطالب الشرابي القضاة الذين نفذوا قرار تعليق العمل في المحاكم، بأن "يُقدموا فورًا على التنازل عن هذا الأجر، الذين يحصلون عليه، لأنهم بتعليق العمل لا يبذلون أي مجهود، ومن ثم عليهم التنازل عن هذا الأجر وتوفيره للموازنة العمومية للدولة". وأكد أن قانون الجمعيات العمومية للمحاكم، لا تعطي أعضاءها الحق في إصدار قرار بتعليق العمل في المحاكم، بل على النقيض تعطيها الحق في تيسير العمل في المحاكم فقط، مشددًا على أن "هذا القرار جاء من دعاه الفتنة، وعلى رأسهم رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند، واستجاب عدد من القضاة لتلك الفتنة" بحسب تعبيره .