تنطلق الجلسة الأولى من محاكمة المتابعين في ملف الاختلالات المالية في شركة "درابور"، باعتبارها من كبريات شركات جرف الموانئ في المغرب، الجمعة، في الغرفة الجنحية في المحكمة في عين السبع في الدار البيضاء، وذلك بعدما أحال قاضي التحقيق حسن اخويدر ملف المتهمين إلى الجلسة العلنية.
وتابع قاضي التحقيق لدى المحكمة الزجرية في عين السبع حسن اخويدر، كل من ابن مالك الشركة طارق جاخوج، والمدير المسؤول عن النظام المعلوماتي للشركة محمد بشيري، والمدير المالي رضوان الرودابي، في حالة اعتقال.
وقرر قاضي التحقيق فصل ملف باقي المتابعين الموجودين في حالة فرار عن ملف الملف المعروض على المحكمة، إلى حين القبض عليهم والاستماع إليهم، بعدما صدرت في حقهم مذكرة بحث وطنية ودولية.
وأمر قاضي التحقيق بمتابعة كل من طارق جاخوخ ورضوان رودابي، لخيانة الأمانة، والتصرف في مال مشترك بسوء نية، واستعمال أموال الشركة واعتماداتها استعمالًا يعلم تعارضه مع المصالح الاقتصادية لها، بهدف تحقيق أغراض شخصية وتفضيل شركة أخرى له، فيها مصالح بالنسبة للمتهم الأول والثاني.
وتوبع المدير العام السابق للشركة محمد البشيري، لعرقلة سير نظام المعالجة الآلية للمعطيات عمدًا، وإحداث خلل فيه، وإتلاف وحذف وتغيير معطيات فيه، والدخول عبر الاحتيال، والمشاركة في خيانة الأمانة وفي التصرف في مال مشترك بسوء نية.