أقر "مجلس النواب المغربي" بقانون تشكيل لجان "تقصي الحقائق" الذي أحاله رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران، نهاية حزيران/يونيوالماضي.
ووافق "البرلمان المغربي" على 18 مادة من القانون التنظيمي 085.13 الخاص بتشكيل لجان تقصي الحقائق، فيما اعتبر المجلس مادة واحدة فقط غير دستورية.
وبرّر المجلس رفضه المادة السادسة من القانون، و التي تعطي للمعارضة حق رئاسة اللجنة أو تولي منصب مقررها بشكل حصري أن هذا الإجراء "غير دستوري" لكون البرلمانيين كلهم متساويين في حقوقهم وواجباتهم، مشيرًا في نفس الوقت إلى أنه يمكن للمعارضة ترأس لجان تقصي الحقائق أو تولي مهام مقررها بالإضافة إلى بقية حقوقها الدستورية.
ووافق مجلس محمد أشركي أيضًا الغرامات المقترحة في المادتين 12 و 14 واللتان تقضيان بأن يعاقب بغرامة مالية من 1000 إلى 20.000 درهم وبالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات، كل من امتنع بدون عذر قانوني عن تقديم إفادته للجنة أو لمن ينشر تحقيقاتها.
يذكر أن من حق رئيس الحكومة المغربية، رفض طلب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في أي مادة محط متابعة قضائية في غضون 15 يومًا من تاريخ إبلاغه بقرار المجلس، لكن يمكن لرئيس مجلس النواب أو المستشارين في المغرب تسيير اللجنة بعد إنتهاء تلك المدة.