قال وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد إن الوزارة تراهن على إخراج القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال النصف الأول من العام المقبل.وأوضح الرميد، في لقاء نظمته المؤسسة الدبلوماسية في إطار برنامجها الدوري "منتدى الأفكار" لفائدة السلك الدبلوماسي المعتمد لدى الملك، أن وضع هذا القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يشكل إحدى الأهداف الفرعية لميثاق إصلاح منظومة العدالة الذي تم تقديم مضامينه أخيرا، والذي جاء بعد أكثر من عام على إطلاق الحوار الوطني بشأن إصلاح هذه المنظومة.ونص الدستور الجديد على إحداث سلطة جديدة تسمى "المجلس الأعلى للسلطة القضائية" تسهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما في ما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم.وينص ميثاق إصلاح منظومة العدالة على ضمان استقلالية المجلس الأعلى للسلطة القضائية من خلال الاستقلال الإداري والمالي للمجلس، وإحداث مفتشية عامة للتفتيش القضائي في المجلس، ووضع آلية لنظر المجلس في تظلمات القضاة بشأن تهديد استقلالهم.وأشار الوزير إلى أنه سيتم تعيين رئيس منتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأنه لأول مرة في تاريخ المغرب، سيصبح بإمكان القضاة الطعن في حال استعمال الشطط أمام الغرفة الإدارية لمحكمة النقض.