توقفت الأمانة العامة لقوى 14 آذار في اجتماعها الدوري الاربعاء أمام ما ينطوي عليه يوم 7 ايار/ مايو من مغازٍ تحملنا إلى شهداء الوطن جميعاً منذ مشانق جمال باشا السفاح، إلى اليوم البغيض في 2008، في بيروت والجبل، حين حوّل "حزب الله" سلاحه من سلاح "مقاومة" إلى سلاح ميليشيا سفك دماء اللبنانيين، مضيفاً إلى شهداء "ثورة الاستقلال 2005"، عشرات الشهداء العزّل. كذلك توقفت الأمانة العامة بتفاؤل أمام الخطوات الإيجابية في شأن المخطوفين اللبنانيين الـ9 في أعزاز، وجدّدت إدانتها لكل اعتداء على حرية اي لبناني أياً يكن مصدره. وهي تطالب مدير عام الأمن العام بأن يحمل معه إلى دمشق المطالبة بإطلاق المعتقلين اللبنانيين والمخفيين في سجون النظام السوري منذ وضع نظام الوصاية الأسدي يده على لبنان. وأدانت ألأمانة العامة الاعتداء الاسرائيلي المتجدد على سيادة لبنان في خرقٍ فاضح للقرار 1701 وكذلك على الاراضي السورية، لافتة الى انه "في ظل الأحداث المتسارعة في المنطقة لا سيما ما يجري في سوريا، ينظر اللبنانيون إلى دولة رئيس الحكومة المكلّف تمام سلام بعين الأمل طالبين منه الإسراع في تشكيل حكومة قادرة على إدارة شؤونهم وحماية مصالحهم". وناشدت اللبنانيون رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الدفع بهذا الاتجاه منعاً لاي ابتزاز من اية جهة أتى، لافتة الى ان المصلحة الوطنية تمرّ حكماً في تشكيل حكومة حيادية قادرة على منع انتقال العنف من سوريا إلى لبنان وتحمي اللبنانيين من إصرار البعض على ربط مصير لبنان بمصير أحداث سورية. ودعت الأمانة العامة الكتل النيابية إلى التجاوب مع طرح إعتماد الحياد الإيجابي، لافتة الى انه "لا يزال قتال "حزب الله" في الداخل السوري يشكل الحدث الأهم، بما يرتّب على لبنان واللبنانيين من تداعيات مكلفة". وجددت الأمانة العامة مطالبتها "حزب الله" بالانسحاب الكامل من الاراضي السورية والإلتزام بالإجماع اللبناني الذي يطالب بتحييد لبنان عن أحداث سوريا، متمنية على رئيس الجمهورية بصفته حامي الدستور، التوجّه إلى مجلس النواب برسالةوالداعي إلى تحييد لبنان عن الصراع في سوريا لتدارك الأخطار الناجمة عن تورّط "حزب الله" في أزمتها. وطالبت الأمانة العامة لقوى 14 آذار بمناقشة هذا الوضع الخطير في اطار جامعة الدول العربية لأنه يمس بأمن لبنان بصفته عضواً مؤسساً فيها. وتمنت الأمانة العامة على جميع مكونات "14 آذار" الحزبية والمستقلة وكل الكتل المعنية التوصّل إلى صياغة قانون انتخابات جديد يصحح التمثيل ويراعي صيغة العيش المشترك الاسلامي- المسيحي التي كانت ولا تزال في صلب ثورة الأرز.