يجري الإعداد في تونس لبعث مرصد للمخدرات والإدمان للتعهّد بالمدمنين وذلك ما بعد تجاوز عدد المتعاطين للمخدرات 300 ألف مدمن. وكان عبد المجيد الزحّاف رئيس الجمعية التونسية للوقاية من تعاطي المخدرات قد كشف ان عدد المتعاطين للأقراص المخدرة بلغ مئتي ألف تونسي، فيما بلغ عدد المتعاطين للقنب الهندي (مادة الزطلة) المئة ألف في حين يُدمن حوالي 15 ألف تونسي الحقن المخدرة والتي مثّلت أحيانا السبب الرئيسي لانتقال عدوى السيدا بين صفوف مستخدمي هذه الحقن. هذه الأرقام تفرض بحسب الزحّاف ضرورة مراجعة التشريعات الخاصة بجريمة التعاطي خاصة وان أغلب المدمنين هم من صنف الأطفال والشباب اذ تتراوح الفئة العمرية للمدمنين بين 14 و35 سنة. ويرجّح الزحّاف ان يكون الانفلات الامني وزيادة حجم التهريب على الحدود سببا لزيادة نسبة متعاطي المخدرات والتي تجاوزت بوّابات المدارس والمعاهد الثانوية. وتطالب جهات عديدة في تونس بضرورة مراجعة التشريع المتعلق بمعاقبة مستهلك المخدرات وذلك بالتخفيف من العقوبة واعتبار المتعاطي مريضا في مرحلته الأولى وبالتالي مساعدته على الإقلاع بعيدا عن ضغط العقوبات البدنية علما وان التهديد بالعقوبة البدنية منع في احيانا كثيرة مدمنين من التداوي والإقلاع عن المخدرات والقنب الهندي. وقد تشكلت لجنة ثلاثية تكونت من وزارات الداخلية والصحة والعدل بهدف مراجعة النص التشريعي المتعلق بجريمة استهلاك المخدرات وتتجه النيّة نحو التخفيف منها وفي المقابل مزيد التضييق على المروجين.