بعد إنهاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتحقيقاتها في مدينة الحسيمة، حول مشروع المُجمع السكنيّ التابع للشركة العقارية العامة، الذراع العقاري لصندوق الإيداع والتدبير، وإنهاء اللجنة المُشتركة المُشكّلة من مسؤولو وزارتي الداخلية والمالية أيضًا لتحقيق أخر في المشروع ذاته.
وكشفت مصادر مُطّلعة أنّ الهيئة الوطنية لحماية المال العام في المغرب تستعد للدخول على خط هذا الملف في الأيام القليلة المُقبلة، لتكون بذلك الهيئة المدنية الوحيدة التي تسعى إلى النبش في الملف بعد تفجّره.
مصادر من داخل الهيئة كشفت بأن المكتب التنفيذي تداول، صباح السبت الماضي، الفضيحة التي انفجرت في الحسيمة، وقرر نقل أشغال الإجتماع المُقبل لمكتب الهيئة وعقده في مدينة الحسيمة في 23  أيلول/سبتمبر الجاري؛ للتقصي في الموضوع وإصدار موقف في الملف الذي حظي باهتمام الرأي العام المحلي والوطني.