قرر المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، تأجيل مناقشة الباب الثاني من مسودة الدستور إلى الثانية من بعد ظهر غد الأحد، بعد البدء في مناقشة الإبقاء على مجلس الشورى أو إلغائه؛ لحضور نحو 51 عضوًا من أعضاء الجمعية البالغ عددهم مائة عضو. حيث اعتبر الغرياني، أن عدد 51 عضوًا، لا يكفي لمناقشة المواد الهامة الواردة في هذا الباب، وكان أعضاء الجمعية بدؤوا في مناقشة الباب الثالث من مسودة الدستور "السلطات العامة" والفصل الأول منه "السلطة التشريعية" والفرع الأول منه "أحكام مشتركة"، بعد إنهائهم مناقشات بشأن باب الحقوق والحريات.